به نقل از «ایسنا»

نماینده لنجان: اولویت مجلس و دولت اصلاح ساختار نظام اداری کشور است

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۰۱۳

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی است اظهار کرد: هرچند ضرورت وجود برنامه و سندهای بالادستی قابل انکار نیست اما به نظر من اولویت مجلس و دولت اصلاح ساختار نظام اداری کشور است.

به گزارش ایسنا، حسین رجایی ریزی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه ۲ تیر ۱۴۰۲ صحن مجلس طی نطقی در واکنش به اهانت به قرآن کریم در تعدادی از کشورهای اروپایی گفت: اهانت به ساحت مقدس قرآن که از روی استیصال و ضعف دشمنان اسلام است محکوم و از متولیان سیاست خارجی و امنیتی کشور میخواهم قاطع تریم اقدام را در این خصوص انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین با تاکید بر اینکه سمفونی نظام اداری کشور نه رضایت کارمند و کارگر را در بر دارد و نه برای مردم کوک است گفت: امروز ساختار نظام اداری کشور به جهت برخی اصلاحات و دستکاری‌های غیر کارشناسی و غیر اصولی بیش از آنکه درخدمت مردم باشد، بستر ایجاد نارضایتی و گله‌مندی مردم را ایجاد کرده است.

رجایی گفت: اصلی‌ترین گام تحول در نظام اداری کشور، توجه به الگوی حکمرانی اداری ایده آل است؛ مدل حکمرانی مطلوب اداری، چگونگی حکمرانی و کیفیت رابطه بین شهروندان و حکومت را نشان می‌دهد که از مسیر تسهیل‌گری و هماهنگ کنندگی دولت در امور کشور می‌گذرد نه از مسیر دخالت.

وی با طرح این پرسش که آیا نظام اداری فعلی کشور توانسته است اعتماد عمومی و افزایش رضایت و ثبات برای نظام سیاسی کشور داشته باشد؟ اظهار کرد: شاید بتوان گفت اصلی ترین عامل عدم اجرای برنامه های توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه، عدم پویایی ساختار نظام اداری کشور است. هرچند ضرورت وجود برنامه و سندهای بالادستی قابل انکار نیست اما به نظر من اولویت مجلس و دولت اصلاح ساختار نظام اداری کشور است. ای کاش به جای صرف این همه زمان و کار کارشناسی ابتدا ساختار نظام اداری کشور اصلاح می‌شد چراکه خروجی این عدم اصلاح عدم اجرای برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نطق امروز خود از روسای سه قوه خواست تا به داد اصفهان برسند و بر لزوم «احیای زاینده رود» و «رفع مشکلات مردم لنجان» تاکید کرد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسین رجایی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن استانی سیاسی مجلس یازدهم محمدباقر قاليباف ايران و عراق ایران و ارمنستان مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن استانی سیاسی ساختار نظام اداری کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی